با توجه به تجربه موفق اجبار در بیمه سلامت و بیمه شخص ثالث، پوشش بیمه پایه بازنشستگی باید برای آحاد مردم اجباری یا شبه اجباری شود؛ به گونه ای که برخورداری از خدمات دولتی، بانکی و اداری نظیر تسهیلات بانکی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و مجوز کسب و کار، منوط به دارا بودن این پوشش شود.

در حال حاضر افراد فاقد بیمه سلامت و یا فاقد بیمه شخص ثالث در سطح کشور جریمه می‌شوند (برای بیمه شخص ثالث خودروهای سواری روزانه حدود ۳۰هزار تومان)، اما برای بیمه های اجتماعی چنین الزامی وجود ندارد؛ در حالی که بیمه ذاتاً توزیع و مدیریت ریسک است، نه یک امتیاز ویژه برای عده ای خاص.

سازمان تأمین اجتماعی باید به سمت ارائه «بیمه های خرد» و «قابل حمل» برای فریلنسرها و بی ثباتکاران حرکت کرده و با تجهیز به بازرسی دادهای مبتنی بر رصد تراکنش‌ها، فعالان فضای مجازی را شناسایی و رابطه سه جانبه کارپذیر، کارسپار و تسهیل‌گر را برای دریافت حق بیمه تنظیم کند

همچنین برای جذب افراد با درآمد بالاتر از هفت برابر حداقل دستمزد، باید سبد بیمه ای چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) با صندوقهای مجازی جداگانه طراحی شود و شعب سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مجرای وصول حق بیمه باشند.

پیش نیاز هرگونه اصلاحات در این حوزه، ایجاد یک سیستم یکپارچه و هوشمند بیمه ای مبتنی بر باز مهندسی فرآیندها با تعامل برخط میان سیستم های بیمه‌ای، درمانی و مالی است تا بتوان با فساد، تقلب و مفت سواری بیمه ای مبارزه کرده و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را ممکن ساخت.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم اینک حدود ۳.۲میلیون واحد صنفی، ۲.۲میلیون شرکت ثبت‌شده، ۹.۵میلیون مجوز کسب‌وکار ، ۱۳میلیون مودی مالیاتی، ۹میلیون حساب تجاری و حدود ۱۳میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد.

در مقابل، تعداد کارگاه‌های بیمه‌پرداز فقط یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد، کارفرمایان صنفی ۲۰۳ هزار و ۱۶۲ نفرو بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد فقط یک میلیون و ۹۸۸ هزارنفر هستند که مجموعاً به ۳ میلیون و ۵۶۳ هزارنفر می‌رسد؛ یعنی تنها حدود یک‌سوم ظرفیت بیمه‌ای بالقوه کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد.

با  احتساب سهم ۲۰تا ۳۰درصدی اقتصاد پنهان، سیاه و غیررسمی، بخش بزرگی از اقتصاد کشور بدون پرداخت حق بیمه اجتماعی در حال فعالیت است و نسبت مالیات و حق بیمه به تولید ناخالص داخلی، به خوبی گویای این نقیصه است. تمامی افرادی که در حال حاضر شاغل هستند یا درآمد غیرمزدی دارند، در آینده با سالمندی یا بروز مخاطرات، یا به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شوند یا سربار بودجه عمومی دولت خواهند شد.

اختلاف فاحش این آمارها، مستلزم مداقه و تامل بیشتر و فراهم کردن تمهیدات سامانه‌ای، ساختاری و انسانی برای رصد و تقویم بیمه‌ای کسب‌وکارها بر اساس «ظرفیت نهفته بیمه‌ای» است.

دولت نیز باید تمام یا بخشی از حق بیمه اقشار فرودست را به صورت نقدی یا با واگذاری اموال مازاد و اعطای امتیاز بهره‌برداری از پهنه‌های نفت، گاز و معادن تقبل کند.